الأمن السيبراني: ما بين الحق في الأمن والحرية في التعبير

           تُعتبر قضية الأمن السيبرانى من أهم القضايا الشائكة فى الوقت الراهن، وذلك بما تُمثله فى مجال التعاطى الإقليمى والدولى مع حقوق الإنسان الرقمية، والتى أصبحت مرادفاً موازياً لحقوق الإنسان بشكلها المٌتبلور منذُ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وصارت كل دولة تختلف عن الأخرى وفق درجة تطورها السياسى والديموقراطى فى التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وتستعرض هذه الورقة البحثية مفهوم الأمن السيبرانى، والعلاقة بينه وبين الحق فى الأمن والحق فى  حرية الرأى والتعبير، وما استحدثته الدول مؤخراً للتعامل مع هذا الطارىء الجديد، فى ظل ما باتت تٌمثله وسائل التواصل الإجتماعى وشبكات الإنترنت من أهمية قصوى فى العصر الحالى، وتتناول الورقة الإنتهاكات التى تُرتكب من قِبل بعض الدول فى هذا الصدد، والتى تخالف المواثيق الدولية، وأهمها المادة (19) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تنص على “لكل شخص حقُّ التمتُّع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.