غالباً ما يُنظر إلى اختيار الشكل القانوني للشركة في مصر على أنه مجرد خطوة تأسيسية بسيطة. في الواقع، يُعدّ هذا القرار من أهم القرارات القانونية التي تتخذها أي شركة. فالشكل المختار يؤثر على الحوكمة، ومرونة الملكية، والقدرة على جمع التمويل، والمسؤولية التنظيمية، وحتى سهولة التخارج أو إعادة الهيكلة في المستقبل.

بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ينحصر القرار عادةً في شكلين أساسيين للشركات بموجب القانون المصري: الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة. ويخضع كلا الشكلين لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، ويتم تطبيقهما عملياً من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

على الرغم من أن كلا الهيكلين يوفران مسؤولية محدودة ويستخدمان على نطاق واسع في السوق المصرية، إلا أنهما يخدمان أغراضًا تجارية مختلفة بشكل أساسي ولا يمكن استبدال أحدهما بالآخر.