أجندة أفريقيا – 2063 للتنمية المستدامة: الأبعاد الحقوقية
منذ بداية القرن الحالي بدأ الاتحاد الافريقي يغير الاتجاه من التحرر السياسي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى القارة، وبدأ بالتكامل الاقتصادي من خلال المبادرات الاقتصادية، التي بدأت عام 1980، وعليه اتجه الاتحاد الافريقي إلى وضع خطط جديدة، والتي تتماشي مع النظم العالمية الاقتصادية الجديدة، وهي إقامة قارة متكاملة ومتحدة سياسياً على أساس المُثل العليا للوحدة الافريقية الشاملة ورؤية النهضة الأفريقية. وفي هذا الصدد، وقع الزعماء الأفارقة وثيقة Solemn Declaration، التي تحدثت عن طموحات وآمال الأفارقة خلال الأعوام الخمسين القادمة، للبدء في وضع رؤية واضحة لأفريقيا وتحديداً (أجندة 2063).
تناقش هذه الدراسة الصيغ التنفيذية وجدول أعمال أجندة 2063، الأبعاد الحقوقية في أجندة 2063 بالتركيز على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، الأمن والسلم البشري، تحقيق التكافؤ بين الجنسين، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، دعم وتمكين الشباب، الحماية الاجتماعية للفئات المستضعفة وإتاحة تعليم جيد قائم على التكنولوجيا والابتكار. بالإضافة إلي ذلك استعرضت الدراسة للأجهزة المكلفة بتنفيذ تلك الاستراتيجية والآليات الحقوقية الأفريقية مع تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.