تمنح دولة اليونان حق اللجوء على أراضيها وفقاً للقوانين الأوروبية واليونانية المُتعلقة بطلب الحصول على حق اللجوء، وفى هذه المُذكرة القانونية تستعرض مجموعة الاستشارات الدولية (ICG)، الإجراءات التى يتطلب على المُتقدم للحصول على طلب اللجوء اتباعها، وكذلك المعوقات التى قد يقابلها، وكيفية تجاوزها، وذلك فى ظل تواجد الآلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين العالقين فى الجزر اليونانية ، وتزامناً مع اعتبار اليونان واحدة من أهم المنافذ الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى أوروبا. فمنذ العام 2015، وُجدت اليونان فى قلب أزمة اللاجئين، حيث قام الالاف من المدنيين بعبور الحدود اليونانية قادمين من مناطق الحروب أو من المناطق غير المستقرة (بشكل رئيسي سوريا والعراق وإيران وتركيا) سعيا وراء الحماية الدولية في أوروبا.
وتكمن أهمية تلك الدراسة في التحليل القانوني لاتفاقية دابلن3 والمُلزمة للحكومة اليونانية، والإجراءات المُنظمة للبث فى طلبات اللجوء ووحقوق وواجبات كلا الطرفين (الدولة واللاجئ)، وحالات ترحيل اللاجئين وحقوقهم القانونية في تلك الحالة، ونظام الحماية الفرعية الممنوح للأشخاص غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ. كما ركزت المذكرة على الإجراءات القانونية التسهيلية لطالبي اللجوء باليونان، وهو ما يعزز من الموقف القانوني للاجئين ويوفر لهم الدعم للحصول على الحماية. وقدمت المجموعة بعض التوصيات للحكومة اليونانية مثل ضرورة زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المُتعهد بتوفيرها، بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية للاجئين في اليونان، وخاصة لحماية النساء والفتيات من الظروف المحفوفة بالمخاطر فى المخيمات الحالية.
English 
العربية