ما زالت ألمانيا مُستمرة فى لعب دور قيادى فى استقبال اللاجئين حول العالم، وذلك على الرغم من الخلافات داخل الحكومة الائتلافية الفدرالية المشكلة حديثاً حول مقاربة ألمانيا لسياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي. وفى نيسان/أبريل 2018، أعلنت الحكومة أن ألمانيا ستقبل 4.600 لاجئ تتم إعادة توطينهم في 2018، و5.600 في 2019، كمساهمة في برنامج الاتحاد الاوروبى، وفى تموز/يوليو 2018، وافقت الحكومة على استقبال حوالي 300 لاجئ تم إجلاؤهم إلى النيجر من ليبيا، ومؤخراً مع بدايات العام 2019، دخلت بعض التعديلات على قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، والتى تتنوع ما بين التشدد مع بعض اللاجئين والترحيب الشديد بأصحاب الكفاءات. وتتناول هذه الوثيقة الوضع القانونى لطالبى اللجوء فى ألمانيا، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً للتعامل مع الأعداد الكثيفة من طالبى اللجوء، وخاصة السوريين، وتكمن أهمية تلك الدراسة فى الوقوف مع أبرز ملامح التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الهجرة الجديد، وتعليقاً من مجموعة الاستشارات الدولية (ICG)، على ما قد تحمله التعديلات الأخيرة من مبشرات وتحديات بالنسبة للاجئين.
وفي هذه الوثيقة توصى مجموعة الاستشارات الدولية (ICG)، الحكومة الألمانية بإعداد مسودة قانون يحل كُل المشاكل العالقة للاجئين، ويعمل على تسريع وتسهيل الإجراءات فى المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع قضايا ومشاكل اللاجئين، وضرورة العمل على ضمان استمرار الحماية الكاملة للاجئين، وخاصة اللاجئين السوريين
English 
العربية