ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجموعة الاستشارية الدولية للتدريب والعمل القانونينظمت ورشة عمل تدريبية للشباب بعنوان "مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان". أقيمت هذه الورشة في مقر المجموعة الاستشارية الدولية وحضرها أكثر من 30 شابا وشابة من طلاب الجامعات والخريجين من مختلف المحافظات. وهدف التدريب إلى تزويد المشاركين بفهم قوي لطبيعة القانون الدولي الإنساني ومصادره وقواعده، فضلاً عن أساليب توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة.
وخلال الجلسة الأولي للورشة التدريبية ناقش عبد الرحمن باشا مدير البرامج والمشروعات في مؤسسة ماعت جوهر القانون الدولي الإنساني وتعريفه وتاريخ تدوينه، موضحًا الفرق ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبها قالت بكة رضوان؛ ممثل مجموعة الاستشارات الدولية وأعمال المحاماة، أن هذا التعاون بين ماعت ومجموعة الاستشارات يمهد الطريق لنشر قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الضرورة المٌلحة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بين الشباب من مختلف الفئات.
وناقش محمد مختار؛ مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت، مصادر القانون الدولي الإنساني والتي تأتي في مٌقدمتها المعاهدات سواء التي تُجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تٌنظم استخدام واستغلال وسائل الحرب المختلفة، وكذلك الأعراف ومبادئ القانون العامة والسوابق القضائية والمذاهب القانونية.
وخلال جلسته تناول الدكتور وليد برهام؛ الخبير في مجال القانون الدولي الإنساني، الفروق القانونية بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم وسائل وأساليب الحرب، ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني كالأعيان والأشخاص الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني بالحماية، وأشار إلي آليات تطبيق القانون الدولي الانساني، وأوضاع النزاعات المسلحة الحالية.
وفي الجلسة الختامية للورشة أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، على أهمية رفع وعي الشباب في مجال القانون الدولي الإنساني، في هذه اللحظة الحرجة التي يٌمر بها العالم في ظل تجاهل لمعظم أطراف النزاعات المسلحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جسمية لمبادئ القانون الدولي الإنساني توصف بعضاً منها على أنها جرائم إبادة وفقا لنظام روما الأساسي، وأشار كذلك للدور الذي تلعبه الشركات الأمنية الخاصة في تأجيج النزعات المسلحة عبر العالم، ودور عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة في العالم في تأجيج الصراعات والحروب الأهلية، موضحًا استمرار جهود مؤسسة ماعت في دعم وتعزيز مسارات التعاون المختلفة الرامية إلي نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بين الشباب والفئات المهمشة.